التربية الوطنية

اهلاً وسهلاً بكل الطلاب الأعزاء في ثانوية المتفوقين
التربية الوطنية

تربوي تعليمي يهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية والوطن العربي والعالم


    نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    شاطر

    youss141
    Admin

    عدد المساهمات : 46
    تاريخ التسجيل : 10/12/2010

    نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف youss141 في الإثنين يناير 24, 2011 8:19 pm

    حاول جمع بعض المعلومات عن المناطق الحرة أهميتها ومهامها ...

    يمكنك الإجابة على السؤال بالاعتماد على معلوماتك أو على الكتاب المدرسي أو يمكنك الاعتماد على الموقع التالي :

    http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9

    علاءعمران

    عدد المساهمات : 144
    تاريخ التسجيل : 02/02/2011

    أجوبة علاء عمران

    مُساهمة من طرف علاءعمران في الأربعاء فبراير 02, 2011 7:40 pm

    قمت بجولة على الانترنت و استخلصت مايلي :
    من المواد الأساسية للجمارك السوري :
    مادة 71 ـ يسمح بتصدير مواد البناء الأساسية والآلات والمعدات المصنوعة محلياً أو المكتسبة الصفة الوطنية بدفع الرسوم الجمركية إلى المناطق الحرة السورية معفاة من إجازة التصدير والتعهد بإعادة القطع ومستثناة من أحكام منع أو تقييد التصدير في حال استعمالها في المناطق الحرة لإقامة الأبنية والمنشآت الاستثمارية وتجهيزها أما في حال إعادة تصديرها إلى الخارج فتخضع للأحكام العامة للتصدير سواء من حيث المنع أو التقييد أو التعهد بإعادة القطع.

    مادة 72 ـ يسمح بتصدير المواد الأولية المحلية إلى المناطق الحرة بموجب بيانات تصدير نظامية ووفق ما تسمح به أحكام التجارة الخارجية ووفق أنظمة القطع النافذة باستثناء بعض الكميات من هذه المواد أو من مواد التعبئة والتغليف المشمولة بالمخصصات السنوية التي يحددها السيد الوزير لكل مستثمر والتي لا تخضع لأحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع النافذة.

    مادة 73 ـ تطبق أحكام الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير النافذة على عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع أو إكمال الصنع وإعادة التصدير الجارية من المناطق الحرة إلى سورية كما تطبق أحكام التصدير المؤقت من سورية إلى الخارج بقصد التصنيع أو إكمال الصنع النافذة في سورية على عمليات التصدير المؤقت المماثلة الجارية من سورية إلى المناطق الحرة.

    مادة 74 ـ:

    أ ـ يتم منح شهادة المنشأ السوري للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة السورية من غرف الصناعة في سورية وتصادق عليها الجهة المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب ـ يتم منح شهادة منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات المصنعة أو المحولة في المناطق الحرة السورية من قبل إدارة المؤسسة وعلى مسؤوليتها بغض النظر عن نسبة الكلفة المحلية لهذه المنتجات وعلى أن تذيل الشهادة بعبارة تفيد أن محتواها لا يعتبر بضاعة سورية المنشأ وإنما تم تصنيعه أو تحويله في المنطقة الحرة حصراً.

    مادة 75 ـ يسمح بإدخال بقايا عمليات التصنيع والفوارغ الناتجة عن هذه العمليات في المناطق الحرة إلى سورية شريطة ألا تتجاوز كمياتها لحدود الكميات المقدرة في تجارب التصنيع وعلى أن تستوفى عنها الرسوم الجمركية وتستثنى من أحكام التجارة الخارجية أما إذا كانت البقايا والفوارغ غير صالحة للاستعمال فيجري إتلافها أصولاً في المنطقة الحرة أو داخل سورية وفقاً لطبيعتها وكمياتها.

    مادة 76 ـ تعفى جميع النشاطات القائمة داخل المناطق والأسواق الحرة وفقاً لنظامها وكذلك الوثائق المتعلقة بهذه النشاطات من كافة الضرائب والرسوم ولاسيما ضرائب الدخل على الأرباح والرواتب والأجور وكافة الضرائب الأخرى النافذة في سورية وكذلك الرسوم كرسم الطابع والرسوم الجمركية وغيرها إلا إذا أعدت الوثائق المتعلقة بالنشاط ضمن المناطق الحرة لتبرز أمام السلطات المحلية الرسمية داخل سورية عندئذ تخضع لرسم الطابع المتوجب على مثيلاتها من الوثائق المحلية.

    مادة 77 ـ لا تسري قرارات الحجز الاحتياطية أو التنفيذية على المنشآت المقامة ضمن المناطق الحرة وحقوق استثمارها والبضائع والأشياء الموجودة ضمنها إلا إذا كان الحجز ناجماً عن نزاع يتعلق بنشاط في المناطق الحرة لأحد المتخاصمين أو نص قرار الحجز صراحة على حجز موجودات المستثمر في المنطقة الحرة دون المنشأة وحق استثمارها.

    مادة 78 ـ إذا نشأ نزاع بين المؤسسة من جهة والمستثمرين أو المودعين لديها من جهة أخرى يمكن حل هذا النزاع بإحدى الطرق التالية:

    أ ـ إجراء تسوية يقرها المجلس.

    ب ـ التحكيم.

    ج ـ اللجوء إلى القضاء السوري المختص.

    مادة 79 ـ:

    أ ـ يمكن أن يستمر العمل ضمن المناطق الحرة خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والأعياد على ألا يتجاوز حدود منشأة المستثمر صاحب العلاقة.

    ب ـ إذا رغب المستثمر أو المودع القيام بعمليات إدخال أو إخراج أو نقل أو أي عمل يستوجب تكليف بعض العاملين للإشراف عليه من غير العاملين القائمين على الحراسة أصلاً تتقاضى المؤسسة أجور الإشراف وفقاً للمعدلات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.

    مادة 80 ـ يحق للمستثمر إدخال وسائط النقل اللازمة لنشاطه سواء كانت هذه الوسائط سيارات نقل ركاب جماعية ـ سيارات نقل بضائع ـ سيارات ذات استعمال خاص (إسعاف ـ إطفاء ـ براد…) إدخالاً مؤقتاً إلى سورية شريطة ألا تستخدم إلا للأغراض التي أدخلت من أجلها.

    مادة 81 ـ يشكل السيد الوزير لجنة برئاسة المدير العام للجمارك وعضوية مدير عام المناطق الحرة وممثل عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة النقل لوضع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لوضع المادة /80/ موضع التنفيذ.

    قد يصل العديد من الأصدقاء إلى هذه المواد و لكن يجب أن تبقى في المنتدى للفائدة !

    ( معلومات أخرى من الانترنت )
    نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد ويرجع ذلك إلى عصر ألإمبراطوريه الرومانيةحيث أقيمت هذه المناطق من اجل جذب التجارة الدولية العابرة وأقيمت في المراكزالرئيسية لخطوط التجارة الدولية ، واهتمت في الغالب بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة ومن أهم الأمثلة للمناطق الحرة ( منطقة جبل طارق التي أنشئت عام 1704م ومنطقة سنغافورة والتي أنشئت عام 1819م ) ومن اشهر المناطق الحرة في الوطن العربي منطقة جبل علي في إمارة دبي ، وتطورت فكرة المناطق الحرة من حيث الأهداف والمساحة وأماكن الإقامة و الامتيازات الممنوحة لها، فمن الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلى مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجال الصادرات او الصناعة ومن حيث إقامتها ومساحتها فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة أصبحت تقام في أي مكان وحتى في أماكن نائية من الدولة بغرض إعمار هذه ألاماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها ، كما أصبحت تقام على
    مساحات واسعة ومن حيث الإمتيازات الممنوحة لها فقد زادت لجذب مزيد من رؤوس الأموال.
    المــناطــق الـــحـرة كتعريف :
    هى مناطق ضمن إطار حدود الدولة الجغرافية وفي ظل السيادة الكاملة، وتسمح تلك المناطق بمرور الواردات بدون رسوم جمركية ،كما تسمح بإعادة التصدير بعد إجراء بعض العمليات للسع شبة المصنعة.
    وتختلف المناطق الحرة عن الأسواق الحرة في أن الأخيرة أماكن تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة التصنيع للأفراد العابرين للمطارات والموانئ في الدول المختلفة
    سواء كانت سلعاً محلية أو أجنبية دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع في تلك الأسواق ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للإفراد المسافرين بهدف امتصاص العملات الأجنبية ولتنشيط السياحة.
    اهمية المناطق الحرة :
    ترجع أهمية تلك المناطق إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدةالتي ترفع من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة بعد أن أصبح من المسلم به انه لا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها من أن تعيش بمعزل عما يجري لها و من حولها من أحداث وتغيرات متلاحقة ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول إلى ما يسمى بسوق هامشي، كما ترفع من نسبة إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي و توفير فرص عمل وزيادة معدل نمو الدخل القومي.

    الفوائد الأساسية للمناطق الحرة تكمن في التنمية الاقتصادية عن طريق تقديم الخدمات
    وإجراء العمليات التجارية، بالإضافة إلى هذه الفوائد الرئيسية يمكن للمناطق الحرة
    تقديم فوائد متعددة تشمل ولا تقتصر على الأتي:-
    -المساعدة في تحسين موقف ميزان المدفوعات .
    -تقديم أليه جيده للتكامل الاقتصادي بين الدول .
    -المساعدة في تحسين تنمية الموارد البشرية.
    -خلق تنمية اقتصادية متكاملة.
    -خفض تكلفة الإنتاج والاستفادة من المناطق الجغرافية التي تربط بين الدول ببعضها في مجال التسويق.
    -خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي.
    -تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص ووظائف جديدة عن طريق تشجيع النشاطات التجارية الصناعية التي كان من الممكن أن تتم خارج البلاد.
    -تقديم خدمات مجتمعية مثل دعم المشروعات بأنواعها وتشغيل المعوقين.
    -نقل التقنية.
    -تقديم خدمات المنتجات بأسعار متدنية.
    -تقديم خدمات إعادة التصدير.

    بحث من إعداد الطالب علاء عمران


    عدل سابقا من قبل علاءعمران في الإثنين فبراير 07, 2011 5:05 pm عدل 1 مرات

    yasserkhedder

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 30/01/2011
    العمر : 24

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف yasserkhedder في الجمعة فبراير 04, 2011 10:29 pm

    ان فكرة المناطق الحرة نشأت لتدعيم الاقتصاد و هي شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية العالمية فهي منطقة خاضعة لحماية الدولة أمنيا بينما تخضع لقوانين المناطق الحرة العالمية تجاريا الا باستثناءات بسيطة حسب طبيعة الدول .للمناطق الحرة أهمية كبيرة في زيادة رصيد الدولة من النقد الأجنبي مما يساعد في دعم قيمة العملة المحلية حيث تساعد الدولة في مجاراة تغيرات الاقتصاد العالمية .بشكل عام المناطق الحرة هي بمثابة معرض لأبرز المصانع العالمية فهي تعرض منتجاتها بأسعارها في دولة المنشأ ولكن تخضع لرسوم جمركية في حال دخولها الى الدول حسب القوانين الحمركية للدولة كما أن البضائع التي يمكن اخراجها من المناطق الحرة محددة من حيث العدد و النوع أحيانا حسب قوانين الدولة الجمركية .ملاحظة:المعلومات من ثقافتي الشخصية الضعيفة في هذا المجال و لست متأكد من صحتها.

    سنا زغيبي

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 30/01/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف سنا زغيبي في الإثنين فبراير 07, 2011 6:43 pm

    تعد المناطق الحرة نمط استثماري متميز كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي و توافر أراضي مكتملة المرافق و البنيةالأساسية إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية و الاستيراديةو النقدية وغيرها التي تتعلق بحركة البضائع مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها أن تأتي بالاستثمارات.
    يوجد نوعان من المناطق الحة في العديد من البلدان:
    مناطق حرة عامة:و تكون مجهزة لاستقبال المشروعات الاستثمارية كالمنطقة الحرة العامة بالسويس وتتم إدارتها من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرةالعامة
    مناطق حرة خاصة:
    يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخلها عند انطباق عدة شروط أهمها أن يسهم المشروع في تنمية مناطق عمرانية جديدة ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفى الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح .
    avatar
    adeeb ehsan hana

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 07/02/2011
    العمر : 24

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف adeeb ehsan hana في الثلاثاء فبراير 08, 2011 5:38 pm

    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.

    bayan allouf

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 11/12/2010

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف bayan allouf في الثلاثاء فبراير 08, 2011 8:23 pm

    إن بذرة المناطق الحرة زرعت في الأصل لجذب التجارة الدولية العابرة ثم نمت هذه البذرة وتطورت لتهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وإعادة الشحن بالإضافة إلى انتشارها ي جميع أنحاء العالم وهي تشكل صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي لذا فهي تعد المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يمتاز بمزايا مباشرة وغير مباشرة يسعى الجميع للحصول عليها.وهناك أهمية كبيرة لهذه المناطق: كتوفير فرص العمل وتخفيض مستوى البطالة <المتفشي> وزيادة معدل نمو الدخل القومي وبالتالي زيادة الصادرات وتحقيق التواصل مع العالم الخارجي ونقل التقنيات المتوفرة لديهم الى بلادنا وغيرها الكثير من الفوائد التي لا أسستطيع احصاءها .
    وإلى جانب الايجابيات لابد من تواجد بعض السلبيات <التي لا يكاد يخلو منها مكان>كعمليات التهريب التي قد تحدث عن طريق هذه المناطق وأهمها رؤوس الاموال الوطنية التي تهرب الى الخارج بالاضافة الى امكانية سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على المشروعات داخلها وممارسة الضغوط على الحكومة الوطنية .
    وأخيرا أود التنويه على أن مصطلح المناطق الحرة عنه في السوق الحرة.

    علي الموعي

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 07/02/2011
    العمر : 24

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف علي الموعي في الثلاثاء فبراير 08, 2011 9:30 pm

    المناطق الحرة هي مناطق جغرافية محددة تطبق فيها قوانين وأنظمة خاصة مختلفة عما يطبق على باقي أنحاء الدولة و تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز أهمها:
    1. عدم وجود قيود على جنسية رأس المال*
    2. حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع
    3. حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح
    إعفاء الأصول الرأسمالية و مستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم
    أهمية المناطق التجارية الحرة
    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.
    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.
    أشكال متعددة وأبعاد مختلفة
    تختلف منطقة التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي ، فالمنطقة الحرة كما سبق تعريفها تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
    أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، وتختلف كذلك منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة متعددة الأغراض Free Zone التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية. وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية بحيث يسرى عليها الإعفاء أو التخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري، وخير مثال على ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية عام 1981 ، والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية
    avatar
    جورج بطرس

    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 15/02/2011
    العمر : 24

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف جورج بطرس في الخميس فبراير 17, 2011 10:24 am

    قمت بجولة عاى الانترنيت واقتبست مايلي:
    قد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.تتوزع مناطق التجارة الحرة في أنحاء العالم، ومن أهم هذه المناطق منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم الإفتا أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا AFTA فقد أنشئت عام 1960 ، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك.

    علي حمدان

    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 10/02/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف علي حمدان في الخميس فبراير 17, 2011 11:58 am

    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.

    أشكال متعددة وأبعاد مختلفة
    تختلف منطقة التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي ، فالمنطقة الحرة كما سبق تعريفها تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

    أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، وتختلف كذلك منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة متعددة الأغراض Free Zone التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية. وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية بحيث يسرى عليها الإعفاء أو التخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري، وخير مثال على ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية عام 1981 ، والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية.

    مقومات إقامة مناطق التجارة الحرة
    يرى الخبراء والاقتصاديون ضرورة توافر عدد من المقومات الأساسية لإنشاء مناطق التجارة الحرة من أهمها حرية انتقال السلع والخدمات والملكية الفكرية وتحريرها من كافة القيود الجمركية والإجرائية، وتنوع اقتصاديات الدول الأعضاء؛ وذلك عن طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة مثلما يحدث في منطقة التجارة الحرة لدول أوروبا الإفتا EFTA وهي تضم كلًا من: ايسلاندا و ليتشتنستن و النرويج و سويسرا.

    ومن بين المقومات أيضًا رفع المستوى الاقتصادي للدول الأقل تقدمًا لمواجهة الضرر المترتب على تحرير التجارة العالمية نتيجة إعادة تقسيم العمل، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تأهيل العمال والنهوض بالمناطق الأقل تقدمًا وهو ما حدث بالفعل في منطقة "الإفتا" الأوروبية بالنسبة لكل من أيرلندا والبرتغال وجنوب إيطاليا وأسبانيا، ويضيف الاقتصاديون مقومات أخرى من بينها تحرير التنقل وترتيب وتطوير المواني والمطارات؛ لتسهيل حركة السلع والخدمات ووجود آلية للتمويل والمقاصة وتسوية المدفوعات وخلق برنامج تمويل التجارة البينية مثلما فعلت دول أمريكا اللاتينية عندما أنشأت بنك "بلادكس"، وكذلك ترشيد العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء، بحيث يكون القرار السياسي في صندوق المصالح الاقتصادية، وأن تكون التجارة البينية بعيدة عن الصراعات السياسية وتقلب أنظمة الحكم وأخيرًا توافر شبكة معلومات إقليمية تجمع وتخزن وتوفر المعلومات التجارية، وتسهل الاتصال بين العملاء[/b]

    هيا زغبور

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف هيا زغبور في الخميس فبراير 17, 2011 6:07 pm

    منطقة التجارة الحرة هي صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

    ويصف البعض منطقة التجارة الحرة بأنها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف ، ويمكن النظر إليها على أنها نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للتكامل الاقتصادي، وفي ظل آليات السوق الحرة وباعتبار أن زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج، وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ منطقة التجارة، يتم خلالها إزالة العقبات كما هو الحال في منطقة التجارة الأوروبية الحرة، وقد تبلغ 15عاما كما هو الحال في تكتل النافتا NAFTA. [1]
    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.
    avatar
    BASEL SHAHEEN

    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 24/01/2011
    العمر : 24
    الموقع : shab_alhawa@hotmail.com

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف BASEL SHAHEEN في الخميس فبراير 17, 2011 10:31 pm

    تعد مناطق التجارة الحرة واحات للتبادل التجاري ، وعادة ماتنشأ في المناطق ا لحدودية بين البلدان كمناطق تتجمع فيها السلع والبضائع المستوردة ، مقابل مثيلاتها المصدرة في حركة تجارية نشيطة تصبح مكان جذب للتجار ورجال الاعمال . وكانت وزارة التجارة قد أعلنت سابقاً عن نيتها لاقامة عدد من مناطق التجارة الحرة في مناطق حدودية عدة ، الا أنها مازالت من دون تفعيل لهذا المشروع الحيوي والمهم والذي من شأنه تنشيط حركة التبادل التجاري على وفق أسس ومعايير منظمة يتحرك فيها القطاع الخاص بحرية وكركيزة أساسية للتجارة الخارجية التي يسعى العراق لتفعيلها على نحو كبير . وان الاهمال أو التأخر أو صرف النظر عن مناطق التجارة الحرة أمراً غير صحيح ويندرج في اطار عدم وضوح الرؤى لسياسة تجارية فاعلة ونشيطة ، ولذا فان الحاجة ملحة لاقامة هذه المناطق التجارية وبشكل سريع لاسيما بعد اقرار مجلس النواب مؤخراً لعدد من القوانين المهمة التي تتعلق بالسياسات التجارية المحلية والخارجية على حد سواء فضلاً عن حماية المنتج المحلي والحد من ظاهرة الاغراق السلعي والتي يمكن ان تسهم الى حد كبير في تنظيم تدفق السلع والبضائع المستوردة والحد من الغش الصناعي والتجاري السائد حالياً في الاسواق المحلية، وحيث ان مناطق التجارة الحرة لها مساس مباشر في النشاط التجاري فهي تعد غاية في الاهمية ، حيث ان وجودها على أرض الواقع سيكون من دون أدنى شك مسرحاً لدخول وخروج البضائع التجارية والتي تكون في الوقت عينه عملية تنظيمية تخلق انسيابية في خروج ودخول البضائع كما انها تصبح بورصة لعرض المنتجات المحلية الطامحة للتصدير . وكذلك فان اقامة مناطق التجارة الحرة ستفعل عملية الرسوم الكمركية والضريبية والتي ستنعكس مردوداتها على الوضع الاقتصادي في البلد ومن هنا تكمن أهمية هذه المناطق ووجودها على أرض الواقع في المنافذ الحدودية المنتشرة شمال وشرق وغرب وجنوب العراق . ندعو وزارة التجارة الى تفعيل اعلاناتها السابقة بشأن هذه المناطق والاسراع بعملية الانشاء سعياً لتنشيط الحركة التجارية بعد ايجاد البيئة القانونية الكاملة والعملية الاستثمارية المتوقع دخولها الى العراق ، مع الاخذ بنظر الحسبان ان لاينصرف الذهن الى جعل مناطق التجارة الحرة المزمع انشاؤها مناطق لتوريد السلع والبضائع الاجنبية فقط بقدر ماهي فرصة للمنتجات المحلية بإثبات وجودها ومنافسة البضائع الاجنبية بعد سد الاستهلاك المحلي . الفرصة مواتية كما نعتقد لاقامة وتفعيل مناطق التجارة الحرة وجعلها معلماً اقتصادياً مهماً بضوء توقعات المراقبين من امكانية سوق العمل العراقية الواعدة التي ترتبط بنشاطات واسعة ومتنوعة ليس على مستوى المشهد التجاري فحسب بل تتعدى ذلك لبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى المتطلعة جميعها لحركة دؤوبة ونشيطة سعياً للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني بما يجعله اقتصاداً متعدد المصادر متنوع المداخيل فعالا في جوانبه الانتاجية قادراً على تجاوز اختلالاته ومشكلاته الكبرى.


    ساندي معلا

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 09/02/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف ساندي معلا في السبت فبراير 19, 2011 6:24 pm

    _المناطق الحرة:
    ان المناطق الحرة تشكل جزء من ارض الدولة التي توجد فيهاوتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة.
    _ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمةوهناك أهمية كبيرة لهذه المناطق: كتخفيض مستوى البطالة و زيادة فرص العمل لكثير من الشباب وكما تزيد من معدل الدخل القومي وتحقق التوصل مع العالم الخارجي وبالرغم من ايجابيات هذه المناطق لابد من وجود بعض السلبيات كعمليات التهريب التي تحدث عن طريقهاالى الخارج بالاضافة الى امكانية سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على المشروعات داخل هذه المناطق.
    وأخيرا اقول ان المناطق الحرة وسيلة جيدة للحفاظ على تقدم الاقتصاد .

    suzan abas

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 22/02/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف suzan abas في الإثنين فبراير 28, 2011 1:04 pm

    وجدت من خلال بحثي ما يلي:
    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل

    علا عمران

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 21/03/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف علا عمران في الإثنين مارس 21, 2011 8:07 pm

    المؤسسة العامة للمناطق الحرة

    إن سورية بموقعها على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط هي ممر ليس إجبارياً للبضائع بين شرق آسيا وغرب أوروبا, لكن ميزة هذا الممر أنه رخيص, وهذه الميزة متوفرة الآن كما كانت متوفرة في السابق, لكن هذا طبعاً لايكفي, لذا فنحن بصدد تطوير المرافئ السورية أولاً, وتطوير سكك الحديد ثانياً, وقد بدأنا فعلاً خطة واسعة لتأهيل النقل بين سورية ومنطقة الخليج العربي - دبي عن طريق إقامة خط نقل متطور إضافة إلى إقامة مناطق حرة, ونحن لازلنا نجري دراسات مع إحدى الشركات الأمريكية التي تقوم بدراسة هذا الموضوع الآن.
    وستكون سوريا عقدة لنقل الغاز بين آسيا والمتوسط : إيران, العراق, سورية باتجاه المتوسط عدا عن أن سورية ستكون عقدة لتوزيع الكهرباء في تلك المنطقة, وأعتقد أن موضوع النقل البحري سيكون أساسياً في تطوير التعاون بعد أن تكون سورية قد انطلقت في موضوع المناطق الحرة والمدينة التكنولوجية والكثير من المشاريع المكملة لكي تكون سورية بموقعها الجغرافي منطقة حرة بين الشرق و الغرب
    من حديث السيد الرئيس إلى رجال الأعمال الإيطاليين في شباط2002



    المناطق الحرة هي مناطق جغرافية محددة تطبق فيها قوانين وأنظمة خاصة مختلفة عما يطبق على باقي أنحاء الدولة و تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز أهمها:
    1. عدم وجود قيود على جنسية رأس المال
    2. حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع
    3. حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح
    4. إعفاء الأصول الرأسمالية و مستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم


    أمجد نده

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 04/02/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف أمجد نده في الخميس مارس 24, 2011 5:33 pm

    المناطق الحرة هي مناطق جغرافية تطبق فيها أنظمة وقوانين خاصة مختلفة عما يطبق على باقي انحاء الدولة وتتمتع بالعديد من المزايا والحوافزاهمها:

    1-عدم وجود قيود على جنسية رأس المال
    2-حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع
    3-حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الارباح
    4-إعفاء الصادرات والواردات والاصول الرأسمالية من الضرائب والرسوم

    وترجع اهمية المناطق الحرة إلى انها نستجيب للمتغيرات الاقليمية والعالمية الجديدة بعد ان اصبح من المسلم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة وتزداد اهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الاوروبي والاسيان والنافتا والاوبك والدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول الى سوق هامشي

    وقد أوضحت الدراسات أن هذه المناطق تترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الانتاج وحجم الاستثمار فضلا عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرا سلبيا على تنوع التجارة إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية و الوسطى وشرق إفريقيا أما تأثيرها على التجارة العالمية فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.
    تختلف منطقة التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي ، فالمنطقة الحرة كما سبق تعريفها تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
    أهم مناطق التجارة في العالم]
    تتوزع مناطق التجارة الحرة في أنحاء العالم، ومن أهم هذه المناطق منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم الإفتا أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا AFTA فقد أنشئت عام 1960 ، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك.

    hasan ghanem

    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 22/03/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف hasan ghanem في الأربعاء أبريل 06, 2011 7:27 pm



    منطقة التجارة الحرة هي صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

    ويصف البعض منطقة التجارة الحرة بأنها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف ، ويمكن النظر إليها على أنها نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للتكامل الاقتصادي، وفي ظل آليات السوق الحرة وباعتبار أن زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج، وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ منطقة التجارة، يتم خلالها إزالة العقبات كما هو الحال في منطقة التجارة الأوروبية الحرة، وقد تبلغ 15عاما كما هو الحال في تكتل النافتا NAFTA. [1]
    أهمية المناطق التجارية الحرة
    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة
    أهم مناطق التجارة في العالم
    تتوزع مناطق التجارة الحرة في أنحاء العالم، ومن أهم هذه المناطق منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم الإفتا أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا AFTA فقد أنشئت عام 1960 ، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك.

    أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا فقد أنشئت عام 1992 عندما اتفقت الدول الأعضاء في الآسيان على زيادة حجم المعاملات والتعاون الاقتصادي عن طريق إقامة منطقة تجارة حرة اعتبارًا من أول يناير 1993 وتضم هذه المنطقة كلا من إندونيسيا و [ماليزيا] و تايلاند والفلبين و سنغافورة و بروناي

    رشا كلبون

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 29/04/2011

    رد: نشاط : اقرأ السؤال وحاول الإجابة عليه

    مُساهمة من طرف رشا كلبون في الجمعة أبريل 29, 2011 7:09 pm


    ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد أن أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

    وقد أوضحت الدراسات القياسية أن هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى أن هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه دليل قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل

    antoon.mansour

    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 26/05/2011

    أهمية المناطق الحرة و أبرزها

    مُساهمة من طرف antoon.mansour في الخميس مايو 26, 2011 9:31 am

    مفهوم المنطقة الحرّة:
    يقوم مفهوم المنطقة الحرة وبشكل أساسي على تسهيل عمليات الاستثمار والتصنيع وذلك باتّباع النهج:
    أ*- وجود بنية تحتية متطوّرة.
    ب*- حرية التمليك بالكامل.
    ت*- اعفاءات طويلة المدى من الضرائب.
    ث*- حرية تحويل الأموال.
    ج*- عدم تطبيق الأنظمة المحليّة والقوانين على انشطتها.
    ح*- اعفاءات جمركية على الاستيراد والتصدير وعلى استيراد المواد الخام التي تدخل في التصنيع.
    خ*- تسهيل الاجراءات الادارية.
    ثانياً- أهدافها:
    انطلاقاً من هذا المفهوم حددت سلطة المنطقة الحرّة وتقضي بأن تكون المنطقة منطقة حرّة وذلك باتّخاذ الاجراءات وتطبيق السياسات التالية([1]):
    أ*- توفير البنية التحتية للتصنيع والتوزيع مدعمة بخبرات رفيعة المستوى.
    ب*- جذب الاستثمارات الأجنبية.
    ت*- التسويق الفعال المقرون بالحوافز الفعالة وذلك لاجتذاب الشركات ذات السمعة الجيدة التي بدورها ستساهم بتنويع وتنمية اقتصادي.
    ث*- الانتعاش الاقتصادي وذلك عن طريق التعامل مع البنوك وحركة السقف.
    ج*- ايجاد فرص عمل وظيفية.
    ثالثاً- فوائدها:
    أتت اقامة المنطقة الحرّة في جبل علي بفوائد عديدة على امارة دبي نوجزها في التالي:
    أ*- تعزيز موقع الامارة كموقع تجاري في الشرق الأوسط من خلال وجود مكاتب أجنبية اقليمية لشركات دوليّة.
    ب*- استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأمر الذي أدّى الى انتعاش القطّاعات الخدميّة (المصارف- التأمين- المقاولات.. الخ).
    ت*- انعاش حركة الميناء الذي دعمه وجود عدد من الخطوط الملاحيّة وتوافر مراكز التخزين واعادة التصدير، ما أدّى الى زيادة حركة الاستيراد والتصدير.
    ث*- العمل المستمرّ على تطوير الخدمات والمرافق كالجسور والطرق السريعة


    تأتي أهمية المناطق الحرة المشتركة باعتبارها إحدى أدوات التكامل الاقتصادي والعمل المشترك الإقليمي بين دولتين أو أكثر تجمعهما الحدود المشتركة بما يعزز إمكانية الاستفادة من وجود الموقع الاستراتيجي المهم وتوفر الثروات والموارد والقوى العاملة والسوق الاستهلاكية,.


    إن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية أدت إلى تحولات عميقة في التعاون الدولي وذلك بتدويل الإنتاج ودمج الأسواق كأحد تجليات العولمة ,والتي تتطلب إزالة الحواجز في وجه تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات , في إطار الاتفاقات والمنظمات الدولية مثل الشراكة أو منظمة التجارة العالمية.‏
    وفي مواجهة هذه المتغيرات والمستجدات تتعاظم الحاجة إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين هذه الدول ودفعه باتجاه صيغ التكامل الاقتصادي والعمل المشترك
    والمنطقة الحرة باليعربية في محافظة الحسكة في سورية تقع عند نقطة عقدة مواصلات إستراتيجية بين سورية و تركيا و العراق و من المنتظر أن تكون بوابة من بوابات التنمية للمنطقة الشرقية و المنطقة العراقية المحاذية للحدود مع سورية.
    هذه المنطقة تعتبر الأولى من نوعها في محافظة الحسكة احدى محافظات سورية الشرقية الثلاثة والتي خصص من اجلها ومحافظتي الرقة ودير الزور ضمن الخطة الخمسية العاشرة في سورية مشروع تنموي تأمل الحكومة السورية من خلاله النهوض بالمؤشرات التنموية في هذه المحافظات لتكون مساهمة وبشكل فعال في نهضة المؤشرات التنموية في البلاد عموماً.


    تجربة المنطقة الحرة في جبل علي دبي:
    تعتبر تجربة المنطقة الحرة في دبي من التجارب العالمية الناجحة في مجال ادارة واستثمار المناطق الحرة وتتميز بكونها سلطة موحدة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة ومنذ بداية السبعينات ركزت دبي على اهمية تطوير الصناعة كوسيلة لرفد الاقتصاد الوطني والذي كان يعتمد في حينها على عائدات النفط، وبدأت المنطقة الحرة في جبل علي في عام 1985 بتسع عشرة شركة وأصبحت اليوم منطقة حرة قوامها الرئيسي ميناء وتصاعد الرقم حتى عام 1990 ليصبح عدد المستثمرين 300 مستثمر ومع نهاية عام 2001 بلغ عدد الشركات المصنعة حوالي 341 شركة صناعية تعمل في مجال (النسيج ـ الآليات ـ المواد الغذائية والمشروبات ـ المنتجات الورقية ـ البضائع البلاستيكية والمطاط ـ الكيماويات ـ المنتجات المعدنية).
    وتتنوع الخدمات التي تقدمها سلطة المنطقة الحرة بجبل علي لمستثمريها من خدمات الادارة والإشراف الى خدمات التسويق والمبيعات والخدمات التقنية وخدمات العمل.


    ,و في سورية:
    تتوزع المناطق الحرة القائمة في الجمهورية العربية السورية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي مطار دمشق الدولي وفي مواقع هامة داخل القطر بشكل يجعل لهذه المناطق أهمية استراتيجية خاصة والمناطق الحرة القائمة في القطر حالياً هي /دمشق - مطار دمشق الدولي - عدرا - حلب - اللاذقية - اللاذقية المرفئية - طرطوس/ أما المناطق الحرة المحدثة فهي /الحسكة - دير الزور - طرطوس المرفئية - حمص/.
    ويمارس ضمن هذه المناطق النشاط /الصناعي - التجاري - الخدمي - المصرفي - التأمين/ وذلك استناداً إلى نظام الاستثمار في المناطق الحرة السورية الصادر بالمرسوم 40 لعام 2003 ويعتبر هذا النظام نقله نوعية في مجال عمل المناطق الحرة السورية لما إضافة من أنشطة جديدة لم تكن موجودة في السابق حيث سمح بممارسة الأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها وإقامة النقاط والمناطق الحرة الخاصة، وتم الترخيص لإقامة أول منطقة حرة خاصة في الجمهورية العربية السورية في منطقة الكسوة إضافة الى ذلك هنالك العديد من المشاريع الرائدة في المناطق الحرة السورية مثل مشروع المدينة الصينية في المنطقة الحرة بعدرا.
    وحالياً تقوم المؤسسة بإعداد الدراسات لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل تنفيذ وتشغيل المنطقة الحرة في محافظة الحسكة كمرحلة أولى وكذلك الأمر العمل على وضع المنطقة الحرة في كلا من محافظتي /حمص ـ دير الزور/ قيد الدراسة والتجهيز والتشغيل والعمل على إنجاز مشاريع المناطق الحرة المشتركة مع كلا من /لبنان وتركيا/.
    كما أن إدارة المناطق الحرة السورية عملت على تبسيط الأنظمة والإجراءات وتطبيق تجربة النافذة الواحدة وذلك بهدف السرعة والدقة في الانجاز والعمل.

    لماذا الاستثمار في المناطق الحرة؟
    لأنه ببساطه يقدم المحفزات التالية:
    • الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم.
    • حرية تحويل رأس المال الأجنبي المستثمر في المناطق الحرة وأرباحه إلى خارج القطر وبالعكس.
    • حرية استخدام اليد العاملة السورية أو الأجنبية في المشاريع المقامة أو التي ستقام في المناطق الحرة.
    • منح شهادة منشأ سورية ، أو منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة.
    • توفير البنى التحتية للمشاريع المقامة في المناطق الحرة (ماء- كهرباء- اتصالات – صرف صحي – طرق –حراسة).
    • حرية تأمين مواد البناء والآلات والتجهيزات اللازمة للمشاريع المقامة في المناطق الحرة سواء من داخل القطر أو خارجه (معفاة من الرسوم الجمركية).
    • السماح بعمليات التنازل عن حق استثمار المنشأة.
    • حرية حركة البضائع ضمن المناطق الحرة ( تنازل – نقل من مكان إلى آخر – من منطقة إلى أخرى).
    • فتح حساب جار بالقطع الأجنبي للمستثمرين في المناطق الحرة لدى المصارف الخاصة العاملة فيها، أو لدى المصرف التجاري السوري (فروع المناطق الحرة).



      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يناير 15, 2019 11:21 pm